چون عبارت ما قبل درباره مردى است كه عنين بوده ، ولى تدليس كرده و عيب خود را به زن اظهار ننموده است و در واقع زن را فريب داده و در نتيجه زن با او ازدواج كرده است . در اين صورت مرد مرتكب گناه شده است . ولى در فرض بعدى چون مرد در هنگام ازدواج سالم بوده و بعد عيب حادث شده ، پس مرد مرتكب گناهى نشده است ، اما حالا كه مرتكب گناهى نشده حكم مسأله چيست ؟ كأن همان حكم قبل را دارد ، چون شيخ مفيد « 1 » هم حكم نموده كه اگر در هنگام عقد سالم بود و بعد اين حالت عارض شد همان حكم قبل را دارد كه بايد يك سال صبر نمايد . احتمال دارد كه صاحب مراسم اين را مىخواهد بگويد چون معمولًا ايشان تابع استادش شيخ مفيد است و كمتر جايى پيدا مىشود كه از رأى استادش تخطى نمايد . اين مورد هم لا بد از همان قبيل است ، منتهى مىگويد فرقش اين است كه در تدليس ، گناه مرتكب شده ولى اينجا اصلًا گناهى مرتكب نشده است . مطلب ديگر اين است كه ابن زهره در غنيه عبارتى دارد كه در رياض آن را اشتباه نقل كرده است . از عبارت غنيه استفاده مىشود كه عنن چه قبل از وطى باشد و چه بعد از وطى حادث شود خيار وجود دارد ، يعنى در واقع با شيخ مفيد موافق مىباشد و بر عدم فرق بين قبل و بعد از وطى ، دعواى اجماع نموده است ، ولى در رياض اشتباه نقل كرده و مىگويد : ابن زهره قائل است به اينكه در عنن حادث بعد از وطى خيار وجود ندارد و شرط ثبوت خيار ، سبق عنن بر وطى است و اين مطلب اجماعى است . در حالى كه نقل رياض كاملًا اشتباه است و ابن زهره چنين نمىگويد كما اينكه ديگران هم به اين مطلب تصريح كرده‌اند . گويا فاضل مقداد در تنقيح دارد كه ابن زهره با شيخ مفيد موافق است . « 2 » از اطلاق كلام محقق در نافع هم استفاده مىشود كه قبل و بعد وطى فرقى ندارد ،

--> ( 1 ) - در كتاب مقنعه و كتاب احكام النساء . ( 2 ) - همانطور كه قبلا گفتيم ابن فهد بين ابن حمزه و ابن زهره خلط كرده است و نظر ابن زهره را به ابن حمزه نسبت داده ، با اينكه ابن حمزه موافق مشهور است .